مرز میان بقا و سقوط واحدهای تولیدی طیور در خراسان جنوبی، اکنون در گرو دو کلمه است: سوخت و تسهیل. دادستان مرکز استان در نشستی ویژه با مرغداران، هرگونه کندی در فرآیندهای اداری و کمبود انرژی را عاملی در اخلال ارزاق عمومی دانست و با رویکردی حمایتی، فرمان رفع فوری موانع تولید را برای دستگاههای اجرایی صادر کرد.
تولید در تنگنای سوخت و کاغذ
امنیت غذایی یک جامعه، نه در انبارها، بلکه در سالنهای تولید است. اما برای مرغداران خراسان جنوبی، مسیر دسترسی به این امنیت، با موانع سخت سختتری از پیشبینیها فرش شده است. کمبود سوخت، که شریان حیاتی واحدهای تولیدی طیور است، اکنون به تهدیدی جدی تبدیل شده که میتواند چرخ تولید را به طور کامل متوقف کند. در کنار این بحران انرژی، کوهی از فرآیندهای اداری دستوپاگیر، تولیدکننده را از جایگاه اصلی خود دور کرده و او را در هزارتوی نامههای اداری گرفتار نموده است.
از بازداشت تا حمایت
در نشستی ویژه که با حضور اعضای هیئت مدیره تعاونی مرغداران برگزار شد، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رویکردی متفاوت از دستگاه قضایی را به نمایش گذاشت. در این نشست، دادسرا از نقش سنتی خود به عنوان نهاد تنبیهی فراتر رفت و در قامت یک «تسهیلگر» و «ناظر بر عدالت تولید»، وارد میدان شد.
قاسمی با نگاهی تحلیلگرانه به این بحران، صراحتاً اعلام کرد که هرگونه مانع اداری یا کمبود زیرساختی که بهرهوری بخش دام و طیور را کاهش دهد، در واقع اخلالی در تأمین ارزاق عمومی جامعه است. این تغییر زاویه دید، به این معناست که دستگاه قضایی اکنون توقف تولید را یک خط قرمز تلقی میکند و هرگونه کوتاهی دستگاههای اجرایی در تأمین سوخت یا تسهیل امور اداری را، عاملی در تضعیف امنیت غذایی میبیند.
فرمان حرکت به دستگاههای اجرایی
این نشست، منجر به ترسیم یک نقشه راه عملیاتی و مقررشد، دستگاههای اجرایی ذیربط، با هماهنگی متقابل و تحت نظارت دادستانی، فوراً برای رفع دغدغههای سوختی و حذف بروکراسیهای زائد اقدام کنند. هدف روشن است: «جلوگیری از توقف تولید و صیانت از سرمایههایی که در شرایط سخت اقلیمی استان ایجاد شدهاند.»
عدالت در مسیر تولید
حمایت از تولیدکننده در خراسان جنوبی، دیگر یک توصیه اداری نیست، بلکه به یک اولویت قضایی تبدیل شده است. تعهد دادستان مرکز استان به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی، پیامی روشن به متخلفان اداری و نویدبخشی برای تولیدکنندگان است؛ نوید این است که در مسیر صیانت از سفرههای مردم، دستگاه قضایی دوشادوش تولیدکننده خواهد ایستاد تا هیچ واحد تولیدی به دلیل یک امضای گمشده یا کمبود سوخت، به خاطرهها نپیوندد.
