در مهندسی جدید اقتصاد استان، دیگر پذیرفته نیست که ثروت تولید شده در خاک خراسان جنوبی، در حسابهای بانکی شهرهای دیگر ذخیره شود و سپس به صورت قطرهچکانی به این منطقه بازگرداند. سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی برای چندمین بار در نشستی با مدیران بانکی، صحبت از تغییر رویکردی مهم را پیش کشید، این بار قاطع ترو میدانیتر: تبدیل بانکهای استان از مراکز پرداخت وام، به دژهای جذب سرمایه. این استراتژی، در واقع تلاشی است برای بستن حفرههای خروج نقدینگی و تبدیل جریان مالی به سرمایه ماندگار در قلب منطقه.
حسابها به خانه بازمیگردند
محوریترین تصمیم این نشست، الزام واحدهای تولیدی به تمرکز حسابهایشان در بانکهای داخل استان بود. تحلیل این اقدام نشان میدهد که استاندار به دنبال ایجاد یک چرخه بسته مالی است. وقتی گردش مالی یک واحد تولیدی در بیرجند، طبس یا قاینات در همان بانکهای منطقه باقی بماند، نقدینگی بانکهای استان بالا میرود و در نتیجه، ظرفیت پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی دیگر افزایش مییابد. این یک بازی برد-برد است؛ تولیدکننده از تسهیلات ارزانتر بهرهمند میشود و استان، استقلال مالی بیشتری در مواجهه با نیازهای توسعهای پیدا میکند.
دیتای سخت در برابر تخلفات
در کنار تمرکز حسابها، ابزاری قدرتمند برای پالایش متقاضیان معرفی شد. طرح جامع بانک ملی که تحت نظارت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بهینهسازی میشود، در واقع یک فیلتر هوشمند است. این سیستم با ادغام دادههای مالیاتی، بیمهای و سوابق تسهیلات، پرده از چهره واقعی متقاضیان برمیدارد.
در این مدل جدید، دیگر جایی برای رابطهای بانکی یا خوشحسابهای صوری نیست. هر کسی که از تسهیلات سوءاستفاده کرده باشد، در فهرست قرمز قرار میگیرد. این یعنی عبور از مدیریت سنتی بانکداری به سمت «حکمرانی دادهمحور»، جایی که اعتبار، نه بر اساس روابط، بلکه بر اساس اعداد و مستندات تعریف میشود.
دیجیتالیزه کردن عزت
یکی از تحلیلهای تأملبرانگیز در این نشست، نگاه استاندار به «عزت مردم» در مواجهه با سامانههای نوبتدهی بود. تبدیل شدن ۲۰ ساعت انتظار در صفهای خستهکننده به یک پیامک نوبتدهی، تنها یک تغییر فنی نیست؛ بلکه یک تحول در روابط قدرت میان حاکمیت و شهروند است.
وقتی شهروند بدون نیاز به مراجعههای مکرر و التماس، نوبتش را دریافت میکند، احساس عزت مییابد. از سوی دیگر، این سامانهها دادههای ارزشمندی را در اختیار مدیران قرار میدهند تا نقاط گلوگاه خدمات را شناسایی کرده و تصمیمات را بر اساس واقعیتهای آماری بگیرند، نه تخمینهای ذهنی.
تکانه جذب اعتبارات
در حوزه زیرساختی، خراسان جنوبی در حال تجربه یک شتاب است. جذب کامل اعتبارات راهآهن و حتی جذب ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد، نشان میدهد که پیگیری مستمر و ضربتی میتواند بنبستهای بودجهای را بشکند. جذب ۳۷ درصد اعتبارات تنها در پنج ماه اخیر و رسیدن جذب اعتبارات عمرانی به ۱۱۳ درصد در سال 1404، گواهی بر این است که اراده مدیریتی میتواند سرعت اجرای پروژهها را از حالت خطی به حالت تصاعدی تغییر دهد.
شفافیت در برابر انتظار
در یکی از حساسترین بخشهای اجتماعی، یعنی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، استاندار خط قرمز دقیقی ترسیم کرد: شفافیت مطلق. در دنیای بانکداری، ابهام در زمان پرداخت وام، منجر به اضطراب متقاضیان میشود. تأکید بر زمانبندی مشخص و پاسخ صریح به متقاضیان (چه پذیرش و چه رد)، در واقع تلاشی برای انسانی کردن فرآیندهای بانکی است. بانکها نباید صرفاً به عنوان صندوق دیده شوند، بلکه باید به عنوان مراکز خدمترسانی» با رویکرد مردمدار عمل کنند.
ائتلافی برای توسعه
نقش دستگاههای اجرایی نظیر اداره کل صنعت، معدن و تجارت در این زنجیره، نقش راهنما است. استاندار تاکید کرد که بانکها نباید در جزیرهای جداگانه عمل کنند. معرفی دقیق متقاضیان توسط دستگاههای مربوطه، احتمال برگشت پروندهها را به حداقل میرساند و سرعت چرخش سرمایه را افزایش میدهد. این همگرایی، تحت مدیریت معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی، خراسان جنوبی را به استانی تبدیل کرده که اکنون در وزارت کشور حرفی برای گفتن دارد.
پرسشی در حاشیه نظم
با تمام این تحولات، از تمرکز حسابها گرفته تا دیجیتالی شدن خدمات و جذب اعتبارات میلیاردی، یک پرسش کلیدی باقی میماند: آیا این نظم سختگیرانه و نظارتهای دادهمحور، میتواند در بلندمدت با روحیه انعطافپذیر تولیدکنندگان سازگار شود؟ یا اینکه فشار برای تمرکز حسابها و سختگیری در پرداخت تسهیلات، ممکن است منجر به شکلگیری مسیرهای جایگزین و غیررسمی برای گردش مالی شود؟ حقیقت این است که مرز بین مدیریت بهینه و کنترل سخت، بسیار باریک است و حالا باید دید خراسان جنوبی در این مسیر، کدام سوی کفه ترازو را سنگینتر خواهد کرد.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.