استاندار، با ترسیم نقشه راه توسعه شهر درح، بر لزوم تبدیل هزینههای اجتماعی ترددهای مرزی ماهیرود به سودهای اقتصادی پایدار تأکید کرد و خواستار جایگزینی مدل اقتصاد عبوری با سرمایهگذاریهای ساختاری توسط بخش خصوصی شد تا شهر درح از یک نقطه توقف ساده به یک کانون اشتغالزای منطقهای تبدیل شود.
بهای سنگین ترانزیت عبوری
شهر درح در قلب محور استراتژیک ماهیرود، سالهاست که نقش یک رهگذر را ایفا میکند؛ شهری که هزاران خودروی سنگین و میلیونها دلار کالای ترانزیتی از میان آن میگذرند، اما ثروت حاصل از این ترددها، به ندرت در رگهای اقتصاد محلی جاری شده است. دیدگاه جدید مدیریت ارشد استان در جلسه بررسی مسائل شهر درح، سیگنالی از تغییر رویکرد است: تبدیل هزینه تردد به سرمایه توسعه. واقعیت اقتصادی شهر درح این است که مردم منطقه، بیشترین تبعات زیستمحیطی و اجتماعی تردد خودروهای سنگین را متحمل شدهاند، اما کمترین بهرهمندی را از منافع تجاری آن داشتهاند. وقتی شهر تنها یک نقطه در مسیر باشد، سرمایهها در مبدأ و مقصد متمرکز میشوند و در مسیر، تنها آلودگی و تخریب زیرساختها به جا میماند. استاندار با اشاره به موفقیت مرز ماهیرود در تجارت، بر این نکته انگشت گذاشت که ظرفیتهای مرزی نباید صرفاً در آمارهای گمرکی ثبت شوند، بلکه باید به سهم مشخصی از منافع برای ساکنان منطقه تبدیل گردند.
استراتژی جذب سرمایه خصوصی
یکی از کلیدیترین تحلیلهای مطرح شده در این نشست، گذار از مدل توسعه متکی به بودجه دولتی به مدل سرمایهگذاری بخش خصوصی است. در اقتصادهای مرزی پیشرفته، مناطق ترانزیتی با ایجاد مجتمعهای خدماتی-تجاری، به مراکز جذب سرمایه تبدیل میشوند. ایجاد تیرپارکها، مراکز اقامتی مدرن، تعمیرگاههای تخصصی خودروهای سنگین و بازارهای عرضه صنایع دستی، درح را از یک نقطه توقف ساده به یک مقصد اقتصادی تبدیل میکند. این رویکرد باعث میشود رانندگان و مسافران ترانزیتی، زمان توقف خود را افزایش داده و با خرید کالا و خدمات، نقدینگی را مستقیماً وارد جیب کسبوکارهای محلی کنند.
نهادینه کردن اقتصاد مرزی
در کنار زیرساختهای کلان، نگاه به معیشت خرد خانوادههای مرزنشین نیز ضروری است. طرح کولبری سامانمند که توسط استاندار مطرح شد، در واقع تلاشی برای تبدیل یک فعالیت غیررسمی و پرخطر به یک شغل قانونی و درآمدزا است. این اقدام از منظر اقتصادی، به معنای توزیع عادلانه ثروت مرزی در لایههای پایین جامعه روستایی است و میتواند مانع از مهاجرت اجباری جوانان منطقه به شهرهای بزرگ شود.
زیرساختها در خدمت توسعه
توسعه فیزیکی شهر درح، از آسفالت معابر و آبرسانی تا ساماندهی ورودی شهر، نباید به صورت تکهپاره و موقتی باشد. نگاه ۲۰ ساله به توسعه شهر درح، نیازمند یک طرح جامع شهری است که با محوریت ترانزیت طراحی شده باشد. ساماندهی ورودی شهر نه تنها یک نیاز ترافیکی، بلکه یک فرصت تجاری است تا ویترین محصولات محلی و خدمات رفاهی در معرض دید هزاران ترانزیتی قرار گیرد.
مسیر تبدیل جغرافیا به سرمایه
تحقق این چشمانداز نیازمند پیوندی تنگاتنگ میان چهار رکن اساسی است؛ به گونهای که تعریف سهم عایدات مردم از ظرفیتهای مرزی، به عنوان جبرانی برای خسارات اجتماعی، با مهندسی مجدد ورودی شهر برای جذب حداکثری ترافیک تجاری گره بخورد. در این میان، ارتقای زیرساختهای شهری باید بستر لازم را برای ورود سرمایهگذاران فراهم کند تا در نهایت، ایجاد مجتمعهای رفاهی بینالمللی، شهر درح را از یک ایستگاه گذرا به یک قطب اقتصادی تبدیل نماید. موفقیت درح در گرو این است که بتوان مدل اقتصادی شهر را از خدمات حداقلی به خدمات تخصصی ترانزیتی تغییر داد تا ثروت ملی حاصل از ترانزیت، در همان نقاط مرزی توزیع شده و منجر به اشتغال پایدار شود.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.