خط قرمز دستگاه قضایی استان رسم شد؛ نه اجازه برای ناهنجاری در اماکن عمومی و صنفی، و نه مجالی برای عدالتهای شخصی! احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در پیامی تکاندهنده، به تخلفکنندگان هشدار داد که بدون اغماض با آنها برخورد خواهد شد و هم از شهروندان خواست تا از هرگونه اقدام تنشآفرین یا اجرای عدالت شخصی و انتشار شایعات در فضای مجازی پرهیز کنند. در واقع، دادستان با این پیام، هر دو طرف سکه را به چالش کشید: هم افرادی که از نظر او آرامش شهر را مخدوش میکنند و هم کسانی که میخواهند خارج از مسیر قانون، تسویه حساب کنند.
دادستان مرکز استان تأکید کرد که جامعه اسلامی عرصه قانونمداری است و هیچ فرد یا مجموعهای نمیتواند با رفتارهای خلاف قانون، امنیت روانی شهروندان را به بازی بگیرد. وی صراحتاً به صاحبان واحدهای صنفی هشدار داد که مسئولیت رعایت ضوابط در محیط کسبوکار بر عهده خود آنهاست و هرگونه خدشه به عفت عمومی یا ناهنجاری اجتماعی، با جدیت پیگیری خواهد شد.
قاسمی این را هم گفت که دستگاه قضایی صیانت از سلامت اخلاقی جامعه و محیطی شایسته برای خانوادهها را وظیفه خود میداند و با هرگونه قانونشکنی، در هر سطح و از سوی هر شخص یا مجموعهای، طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
